براساس اين قانون جديد، گردشگراني که قصد مسافرت انفرادي به اين کشور را داشتند مي‌بايد، رواديد خود را در کشورهاي متبوع خود تهيه مي‌کرده و رواديد فرودگاهي تنها براي گردشگراني صادر مي‌شد که با تورهاي گردشگري مجوز دار به اين کشور مسافرت مي‌کردند.
«منير فخري عبدالنور» وزير گردشگري مصر گفت: اتخاذ چنين تصميمي، تبعاتي سخت بر صنعت گردشگري مصر وارد مي‌کرد، ازاينرو با واکنش‌هاي جدي از داخل و خارج روبه‌رو شده و در نتيجه متوقف شد.
صنعت گردشگري، از جمله درآمدزاترين صنايع مصر به شمار مي‌رود که به دليل ناآرامي‌هاي به وجود آمده در اين کشور، در نيمه نخست سال جاري با افتي نزديک به 50 درصد روبه‌رو شده و به 3ميليارد و 600 ميليون دلار رسيده بود.
/109
انتهای پیام/
